:: منتدى التكوين المهني و التعليم التقني ::

اريد عنوان مذكرات الكترونيك صناعية بالعربية
وفاة شافيز وانتخابات رئاسية جديدة
عقد البيع
الفرق الجوهري بين الشركات
علاقات العمل الفردية
شركة المساهمة
عقد الشركة
الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة)
الصرف
التجارة الخارجية
يا مساعدي التكوين عاجل
البطالة
النقود
عقد الشركة
توظيف م.ت.م.ت بأكرو ولاية تيزي وزو يوم 2013/03/06

اريد عنوان مذكرات الكترونيك صناعية بالعربية

Posted: 06 Mar 2013 03:12 AM PST

السلام عليكم ارجوكم اريد مذكرات تخرج خاصة بالالكترونيك الصناعية على السريع

Posted: 06 Mar 2013 01:51 AM PST

وفاة شافيز وانتخابات رئاسية جديدة

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

مشاعر حزن وأسى في كراكاس على وفاة شافيز (الأوروبية)
أعلنت فنزويلا الحداد على رحيل زعيمها [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]عن 58 سنة الذي توفي فجر اليوم بعد معركة طويلة مع مرض السرطان، وتقرر تشييع جثمانه الجمعة، وتولى نائبه نيكولاس مادورو السلطة، بانتظار انتخابات رئاسية جديدة تجرى خلال ثلاثين يوما، وكان لنبأ الوفاة ردود فعل دولية واسعة.

وأعلن مادورو في خطاب تلفزيوني رحيل شافيز في المستشفى العسكري في كراكاس الذي كان يخضع فيه لعلاج كيميائي، وطلب من الناس التحلي بالقوة واحترام الألم الذي يشعر به غالبية الفنزويليين. وقال بنبرة حزينة وكان بصحبته عدد من الوزراء "إنها لحظة حزن عميق".

وأعلنت الحكومة "الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام" اعتبارا من الثلاثاء وتعليق جميع النشاطات العامة والخاصة من الأربعاء إلى الجمعة

وأعلن نائب الرئيس -الذي تولى رسميا إدارة شؤون البلاد خلفا لشافيز- عن إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون ثلاثين يوما.

ومن المتوقع أن يخوض مادورو الانتخابات في مواجهة زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز. ولطالما اعتبر شافيز مادورو خليفته المفضل.
وعقب إذاعة خبر الوفاة مباشرة, انتشرت قوات من الجيش والشرطة في شوارع العاصمة الفنزويلية ومدن أخرى تحسبا لاضطرابات. وأعلنت قيادة الجيش احترامها للدستور, وأقسمت أيضا على الولاء لمادورو، نائب الرئيس.

عرض الجثمان
ومن جانبه أعلن وزيرالخارجية الفنزويلي إلياس خاوا أن جثمان شافيز سيعرض اعتبارا من الأربعاء في قاعة الأكاديمية العسكرية في كراكاس قبل تشييعه في مراسم وطنيه الجمعة في حين أعلن الحداد الوطني لمدة سبعة أيام.

وقال خاوا إن "تقبل التعازي ومراسم التشييع ستتم في كنيسة الأكاديمية العسكرية أيام الأربعاء والخميس والجمعة" ولكنه لم يوضح مكان دفن شافيز. ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من الرؤساء في مأتمه.

وأضاف "عند الساعة العاشرة من صباح الجمعة سوف ننظم المراسم الرسمية" في الأكاديمية العسكرية، شاكرا جميع رؤساء الدول الذين أعربوا عن نيتهم المشاركة في التشييع.

وأوضح "سوف نعمل على اللوجستية التي تمكن العدد الأكبر من الفنزويليين من رؤية والدهم ومحررهم وحاميهم".

وسوف ينقل جثمان شافيز صباح الأربعاء إلى الأكاديمية العسكرية "مهد الثورة البوليفارية"، حسب خاوا الذي لم يكشف وجهة سير الموكب.

ويتوجه عدد من قادة أميركا اللاتينية من بينهم الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف وسلفها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى كراكاس اليوم الأربعاء للمشاركة في تأبين شافيز.

وألغت روسيف رحلة كانت مقررة اليوم إلى بوينس أيرس، بحسب وكالة الأنباء البرازيلية (إي بي آر). كما تتوجه رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر ورئيس أورغواي خوسيه موخيكا إلى كراكاس أيضا.

وكان شافيز فاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي برئاسة فنزويلا للمرة الرابعة على التوالي لكنه لم يتمكن من أداء اليمين الدستورية، حيث خضع الزعيم الراحل الذي بلغ عمره 58 عاما لاربع عمليات تتعلق بالسرطان في كوبا وكان المرض اكتشف للمرة الأولى في منطقة الحوض في منتصف عام 2011 وأجريت آخر عملية له في 11 ديسمبر/كانون الأول ولم يظهر علانية منذ ذلك الحين.

وتولى شافيز منصب الرئاسة بفنزويلا أول مرة في العام 1999 وهو يعرف بحكومته ذات التوجهات الديمقراطية الاشتراكية واشتهر بمناداته بتكامل أميركا اللاتينية السياسي والاقتصادي مع انتقاداته للولايات المتحدة ولأنصار العولمة.

وتميز شافيز بحضوره الطاغي ومناهضته للسياسات الأميركية واتباعه سياسة التمويل اعتمادا على الثروة النفطية، التي وفرت الغذاء المدعوم والمستشفيات المجانية لسكان الأحياء الفقيرة التي طالما أهملت، لكن منتقديه كانوا يرون في اعتماده على نظام الرجل الواحد وعلى سياسة التأميم والمعاملة القاسية مع خصومه دليلا على أنه دكتاتور تسببت سياسته الاقتصادية في إهدار الكثير من عائدات النفط.

وفاز هذا المظلي السابق في كل الانتخابات التي شارك فيها بالرغم من اتهام معارضيه له بـ"التسلط".
وبعد محاولة الانقلاب التي تعرض إليها في 2002، قرر الرئيس أن العالم ينقسم إلى فئتين: أصدقاء وخصوم واصفا معارضيه بأنهم "خونة" و"بلا وطن".
وقد أقام شافيز هيئات للتكامل الإقليمي ونسج تحالفات إستراتيجية مع روسيا والصين وإيران ولا يفوت فرصة لدعم قادة مثيرين للجدل مثل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والرئيس السوري بشار الأسد.

ورجّح نيكولاس مادورو -نائب الرئيس الفنزويلي- أن يكون مرض السرطان الذي أصيب به شافيز هو نتيجة مؤامرة ضده، مشيراً إلى أن الحكومة ستشكّل لجنة للتحقيق في هذه القضية.

عقد البيع

Posted: 06 Mar 2013 01:41 AM PST

عقد البيع
1- تعريف عقد البيع:
عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2- تكوين عقد البيع: ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا: هو عبارة عن تطابق إرادتين (بالإيجاب والقبول) أي تطابق إرادة البائع مع المشتري حول الأشياء المتفق عليها في العقد.
2- المحل: البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.
3- السبب: وهو الدافع لنشوء الإلتزام، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
4- الأهلية: وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد وهي 19 سنة كاملة. ويكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز (الصبي أقل من 16 سنة والمجنون والمعتوه).
أما الصبي المميز بين 16 و 19 سنة والشخص المصاب بسفهة أو غفلة فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته، وكحالة استثنائية أجاز القانون في المادة 84 من قانون الأسرة للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله وللقاضي التراجع عن هذا الإذن إذا ثبت لديه ما يبرّر ذلك.
الأركان الشكلية:
• الكتابة: هي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل في الموثق والذي يتولى تحرير العقود التي حدد القانون صيغتها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وسهل القراءة وتكون العقود الأصلية تحت مسؤولية الموثق.
• الشهر: وهو يقتصر على بعض البيوع مثل بيع محلات تجارية، العقارات.
3- آثار عقد البيع: يقصد بآثار عقد البيع التزامات البائع والمشتري الناتجة عن هذا العقد.
التزامات البائع:
1- الالتزام بنقل ملية المبيع: ويشمل نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية).
2- الالتزام بالتسليم: لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والانتفاع به دون عوائق، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاق.
3- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق): يلتزم البائع بضمان التعرض أي اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع والانتفاع به دون عائق، ويلتزم البائع بضمان الاستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.
التزامات المشتري:
1- الالتزام بدفع الثمن: بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد اتفاق أو عُرف يقضي بغير ذلك.
2- الالتزام بدفع نقفات البيع: يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
3- الالتزام بتسلّم المبيع: يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.

الفرق الجوهري بين الشركات

Posted: 06 Mar 2013 01:40 AM PST

الفرق الجوهري بين الشركات

شركة التضامن &**61660; شركة أشخاص.
شركة المساهمة &**61660; شركة أموال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة &**61660; خليط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال.

علاقات العمل الفردية

Posted: 06 Mar 2013 01:40 AM PST

علاقات العمل الفردية
1- تعريف قانون العمل:
هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل وما يترتب عنها من التزامات وحقوق ومراكز قانونية للطرفين.
2- عقد العمل:
تعريف عقد العمل: هو اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته وذلك مقابل أجر.
أنواع عقد العمل:
1- عقد العمل غير محدد المدة: وهو في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة.
2- عقد العمل محدد المدة: هو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غاية أجل يحدده الطرفان، ويستجيب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كما يلي:
• عندما يكون موضوع العمل متعلقا بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.
• عندما يتم استخلاف عامل مثبت (مرسّم) في منصب تغيب عنه مؤقتا.
• عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.
• عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
• عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها.
العناصر الأساسية لعقد العمل:
1- الأجر: و هو أساسي و محل التزام صاحب العمل، و هو مقابل مالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل الجهد الذي يقدمه لهذا الأخير.
2- الزمن: هو المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده في خدمة ومصلحة صاحب العمل . وتحدد المدة مبدئيا حسب نوع العقد سواءا كن لمدة غير محددة أو لمدة محددة.
3- التبعية: صاحب العمل "متبوع" والعامل " تابع" أي صاحب العمل هو صاحب السلطة والمشرف والموجه والمراقب أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق الأوامر والتعليمات.
آثار عقد العمل:
1- التزامات العامل:
• تنفيذ عقد العمل.
• الامتثال لأوامر وتعليمات المستخدم.
• المحافظة على ممتلكات المؤسسة وحمايتها.
• الالتزام بالسر المهني.
• الالتزام ببذل الجهد والعناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل وعدم منافسة المستخدم.
2- التزامات صاحب العمل:
• السماح للعامل بالتمتع بالحقوق المادية والمهنية والنقابية.
• دفع الأجر بانتظام.
• احترام العامل و صيانة كرامته.
• توفير الأمن والحماية (مثل القفازات والألبسة الواقية).

3- تنظيم علاقات العمل الفردية:
شروط التوظيف: حددها قانون العمل فيما يلي:
- يجب أن لا يقل سن العامل عن 16 سنة.
- لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي ولا يجوز استخدامه في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه.
- تُمنع كل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس.
- يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته في منصب عمل.

المدة القانونية للعمل: أسبوعا (لا تقل عن 5 أيام)، ساعات العمل في اليوم (لا تتجاوز 12 ساعة).

الراحة القانونية والعطل والغيابات:
• الراحة القانونية والعطل: للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية، وله الحق في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و الدينية والمناسبات العائلية (الزواج 6 أيام، الولادة و الوفاة 3 أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3 أشهر و 8 أيام وكل هذه العطل مدفوعة الأجر.

• الغيابات: تنص المادة 53 من قانون العمل على أن العامل لا يتقاضى أجرا عن فترة لم يشتغل فيها أي فترة غيابه، باستثناء الحالات التي يمكن للعامل أن يتغيب دون أن يفقد فيها أجره إذا أعلم بذلك المستخدم وقدّم تبريرا مسبقا له وللأسباب التالية:
- تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين.
- متابعة دورات التكوين المهني
-تأدية فريضة الحج مرة في العمر.

التكوين والترقية: يلزم القانون كل مستخدم (صاحب العمل) بتقديم دورات تكوينية يستفيد منها العمال لتمكينهم من الاطلاع على الأفق الجديد وتحسين مؤهلاتهم المهنية وتزويد معارفهم في مجال نشاطهم ورفع مردوديتهم.

4- تعليق علاقة العمل (تجميدها):
هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنهاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في أداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتها المادة 64 من ق ع :
- وجود إتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزماته المهنية لأسباب موضوعية مختلفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضها.
- حالة الاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج.
- ممارسة حق الإضراب.
- العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية.
-صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة.
- حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده.

ملاحظة: يعاد العامل إلى منصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل.

5- إنهاء علاقة العمل:
تنتهي علاقة العمل لأسباب مختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب المادة 66 من قانون العمل:
1‌- البطلان أو الإلغاء القانوني (فسخ العقد): ينتج البطلان إذا تخلف أحد أركان عقد العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون التعاقد على عمل غير ممكن أما فسخ العقد فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل.

2‌- انقضاء أجل عقد العمل: ويتعلق فقط بالعقد المحدد المدة.

3‌- الاستقالة: وتكون بإرادة العامل، وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للهيئة المستخدمة.

4‌- العزل: هو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقد حددت المادة 73 من ق ع على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة، في الحالات التالية:
- إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة و المرتبطة بالالتزامات المهنية.
- إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتكنولوجيا وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة.
- إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به.
- إذا قام بأعمال عنف من شأنها أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة.
- أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسة المستخدمة.
- إذا تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل.

5‌- العجز الكامل: ويكون وفق حالتين :
• حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداء عمله: عدم قدرة العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد بسبب مرض أو حادث عمل.
• حالة الظروف الطارئة: وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة.

6‌- التسريح: لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلى تسريح بعض من عماله وذلك بعد أن يتم التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.

7‌-إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة: معناه غلق المؤسسة.

8- التقاعد: هو سن يحدده القانون كحد أقصى أي بلوغ سن 60 سنة.

9‌- الوفاة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي صاحب العمل تنتقل التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حلّ المؤسسة بعد الوفاة.

شركة المساهمة

Posted: 06 Mar 2013 01:39 AM PST

شركة المساهمة
1- تعريف شركة المساهمة:
تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...).

2- خصائص شركة المساهمة:
• ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.
• يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسماها ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة( المادة 593 من ق ت ج).
• تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر.
• لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته.
ملاحظة: الأسهم هي صكوك تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها.
3- تأسيس شركة المساهمة:
• تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: أي اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على الأموال وذلك بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.
• التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدهم دون اللجوء إلى الاكتتاب العام (المادة 595 من ق ت ج)

4- أسباب انقضاء شركة المساهمة:
• تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي.
• يمكن أن يُتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية في الحالة التي نصت عليها المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري وتتمثل هذه الحالة في:
إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة فإن مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة.

عقد الشركة

Posted: 06 Mar 2013 01:38 AM PST

عقد الشركة
1- تعريف عقد الشركة:
تعرف المادة 416 من ق م ج :(الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...)
خصائص عقد الشركة:
• العقد هو تصرّف قانوني إيرادي منشئ للشركة.
• يحدّد العلاقة بين الشركاء من حيث الحقوق والالتزامات.
• يتميز عن غيره من العقود على أنه منشئ لشخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء.
• الشركة تعني العقد وتعني كذلك الشخص المعنوي الذي يتولّد عن العقد.
2- الأركان الموضوعية لعقد الشركة:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا: وهو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه-الإستغلال والغبن).
2- المحل: وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله الشركة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعها في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات.
3- السبب: هو الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح ويجب أن يكون السبب مشروعا وإلا اعتبر العقد باطلا.
الأركان الموضوعية الخاصة: حسب المادة 416 من ق م ج فإن الأركان الموضوعية الخاصة هي:
1- تعدّد الشركاء: يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر).
2- تقديم الحصص: الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أن تكون الحصص نقدية(نقود)، أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشرء والبيع).
3- نية المشاركة: وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع .
4- اقتسام الأرباح والخسائر: تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدّد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة.
3- الأركان الشكلية:
1- الكتابة: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي على البيانات التالية: اسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماء الشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها.
2- الشهر: لا يعتبر شرطا لصحة عقد الشركة و إنما فقط شرط لنفاد العقد المنشئ للشخصية المعنوية في مواجهة الغير، و تتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري و إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية.
4- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة: يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة، وقد يكون هذا البطلان نسبيا، أو مطلقا ، أو بطلان من نوع خاص.

• البطلان النسبي: إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الاستغلال ففي هذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه.
• البطلان المطلق: وذلك إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب.
• البطلان من نوع خاص: وذلك إذا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشهر أما في حالة تخلف الأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة (شركة بدون شركاء).
5- أسباب انقضاء الشركة: تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة.
أ- الأسباب العامة لانقضاء الشركة:
- انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة 99 سنة بالنسبة لشركة الأموال، و من 5 إلى20 سنة بالنسبة لشركة الأشخاص).
- انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.
- هلاك مال الشركة.
- اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة.
- اندماج الشركة في شركة أخرى.
- إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء بالتزاماتها.
- حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء.
ب- الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة:
- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص فقط.
- انسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة.
- طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع.

الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة)

Posted: 06 Mar 2013 01:37 AM PST

الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة)
1- تعريف المالية العامة:
هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل على الإيرادات العامة وكيفية إنفاقها (نفقات عامة).

2- النفقات العامة:
تعريف النفقة العامة: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام (الدولة) قصد تحقيق منفعة عامة.
مثال: أجور العمال (نفقة) مسدّدة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة هدفها تحقيق المنفعة العامة وهي تحصيل العلم من قبل الطلبة.
خصائص النفقة العامة:
- أن تكون مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة من الخزينة العامة وأن لا تكون عينية، أي تكون في شكل نقود.
- أن يخرجها شخص معنوي عام (الدولة، الولاية، البلدية…الهيئات العامة).
- تستخدم لتحقيق المنفعة العامة.
- تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة تحدد نفقاتها حسب مواردها وإمكانياتها المتاحة فالدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة مع مستوى عال من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي : تؤدي النفقة العامة إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية كما تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة فرص العمل ، كما تؤثر النفقة العامة على الإستهلاك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلع الإستهلاكية.
- النفقة العامة في تزايد مستمر، ولظاهرة تزايد النفقة العامة أسباب اقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق و السكك الحديدية) وإدارية (كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات الدولة في المجال الدبلوماسي و العسكري).
تقسيم النفقات العامة حسب الغرض:
1- نفقات التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...إلخ.
2- نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام pnb)،
مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...إلخ.

3- الإيرادات العامة:
تعريف الإيرادات العامة: هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات.
مصادر الإيرادات العامة:
1- الضرائب والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.
2- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): وهي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين)، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي:
- الدومين المالي: ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية.
- الدومين العقاري: ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
- الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
3- القروض العامة: وهي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.
4- التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة.

4- الميزانية العامة:
تعريف الميزانية العامة: هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.
- تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
- تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
- تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
المبادئ الأساسية للميزانية العامة:
- مبدأ السنوية: تقدير إيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء من 01/01 إلى 31/12.
- مبدأ العمومية: يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها.
- مبدأ الوحدة: يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحد دون تشتتها في بيانات مختلفة.
- مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق.
- مبدأ التوازن: معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.

5- قانون المالية:
تعريف قانون المالية: هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة.
محتوى قانون المالية:
• يحتوي على أحكام خاصة متعلقة بالإيرادات العامة كإحداث الضرائب والرسوم الجديدة أو إلغاء الضرائب والرسوم أو تغيير معدلاتها أو أحكامها...إلخ.
• يحتوي على الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات التسيير ونفقات التجهيز.

الصرف

Posted: 06 Mar 2013 01:06 AM PST

الصرف
1- تعريف الصرف:
هو مبادلة عملة لدولة ما مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي.
2- أسباب الصرف:
تنشأ الحاجة إلى الصرف عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية مثل التجارة الخارجية، البعثات التعليمية بالخارج، زيارة الأراضي المقدسة.
3- سوق الصرف:
تعريف سوق الصرف: هو السوق الذي تتم فيه عملية مبادلة العملات الأجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الأطراف المشاركة في مجال الصرف وهذه الأطراف هي: المصدّرون،المستوردون،السياح،البنوك التجارية،سماسرة الصرف الأجنبي،البنك المركزي.
أنواع سوق الصرف:
1- سوق الصرف بين البنوك: هو سوق محلي للصرف تتعامل فيه مختلف البنوك التجارية المحلية التي تقوم ببيع وشراء مختلف المعملات الأجنبية داخل البلد.
2- السوق العالمي للصرف: هو عبارة عن مختلف مراكز الصرف الأجنبي المنتشرة عبر أنحاء العالم والمرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحد للصرف.
4- سعر (معدل) الصرف:
هو سعر إحدى العملتين بدلالة الأخرى وهو بمعنى آخر عدد الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى.
5- أنظمة الصرف:
1- نظام الصرف الثابت: في ظل نظام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة (التي تعقد بها معظم صفقات هذا البلد) أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم.
2- نظام الصرف المتغير (المرن): في ظل هذا النظام تتحدد قيمة العملة الأجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض والطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف.
6- سياسة سعر الصرف:
هي مجموعات الإجراءات والتدابير والوسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة.
1- أهداف سياسة الصرف:
• تنمية الصناعات المحلية.
• تشجيع الصادرات.
• التحكم في الواردات.
• معالجة التضخم.
• تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
2- وسائل سياسة الصرف:
1- تعديل سعر الصرف: هو خفض أو رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية.
2- استخدام احتياطات الصرف: مجموعة العملات الأجنبية التي بحوزة السلطة النقدية والتي تقوم باستخدامها عند التدخل في سوق الصرف.
3- مراقبة الصرف: مجموعة القيود التي تضعها السلطات النقدية للبلد على استخدام الصرف الأجنبي بغية الحد من خروج رؤوس الأموال والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي العمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

التجارة الخارجية

Posted: 06 Mar 2013 01:04 AM PST

التجارة الخارجية

1- التجارة الخارجية:
تعريف التجارة الخارجية: التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة.
أسباب قيام التجارة الخارجية:
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات.
- إن توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى عن طريق الاستيراد.
- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي.
- من مصلحة الدولة أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية أقل و تصدير فائض منه، وتقوم باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية أعلى. ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما، تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة أخرى أو نفس السلعة في بلد آخر.
أهمية التجارة الخارجية:
تأتي أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية مع بلدان أخرى من جهة و من صعوبة و استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جهة أخرى.
سياسة التجارة الخارجية:
هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة. و يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية الخارجية وهما:
1- مبدأ حرية التجارة: يدعو هذا المبدأالى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المعاملة بين السلع المنتجة في الخارج وبين السلع المنتجة محليا، وهذا لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
• الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات.
• انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.
• الحد من الاحتكار
• إنعاش التجارة الخرجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.
2- مبدأ الحماية: يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية:
• حماية الصناعات المحلية الناشئة.
• حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة.
• زيادة إيرادات الخزينة العمومية.
• تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
2- ميزان المدفوعات:
تعريف ميزان المدفوعات: هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما و الغير المقيمين فيها ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة.
و يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية. يتكون هذا الميزان من جانبين أحدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي وآخر مدين تسجل فيه التزامات الدولة اتجاه العالم الخارجي.
مكونات ميزان المدفوعات:
1- الحساب الجاري: يتضمن 3 عناصر هي:
أ) ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري): ويتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج (معاملات دائنة) و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة).
ب) ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات): ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة) ومن أمثلة الخدمات: النقل والتأمين والاتصالات...
ج) ميزان التحويلات من طرف واحد (تحويلات دون مقابل): و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانبه الدائن، والتحويلات نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين. قد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج إلى ذويهم، وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات.
2- حساب رأس المال: ويتضمن العناصر التالية:
• تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد.
• الاستثمارات المباشرة.
• المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية.
3- حساب الاحتياطات الرسمية: ويتضمن:
• ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب.
• الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد.
• حقوق السحب الخاصة.
• احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي.
توازن ميزان المدفوعات:
يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون الخلل في أحد عناصر الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز بين 3 حالات هي:
أ) حالة التوازن: معناها أن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد.
ب) حالة وجود فائض: وهي تعني أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي وكذلك يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة.
ج) حالة وجود عجز: أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي. وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على أن الدولة تستورد سلعا و خدمات أكبر مما تسمح به مواردها.
3- المنظمة العالمية للتجارة:
تعريف المنظمة العالمية للتجارة: هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تهتم بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية، تأسست هذه المنظمة عام 1995 وقد حلت محل الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية والتجارة.
دور المنظمة العالمية للتجارة:
1- تحرير التجارة الدولية: تعمل على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من الحرية و معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية.
2- مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية، و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
3 - الفصل في النزاعات التجارية الدولية: في حالة حدوث نزاع تجاري بين طرفين (ناتج عن المخالفات أو خرق الاتفاقيات التجارية الدولية).

يا مساعدي التكوين عاجل

Posted: 06 Mar 2013 12:18 AM PST

ادرك كل الادراك ان جميع زملائي في الوظيفة التي يشغلونها هي من اسمى الوظائف على غرار تعدد المهام التى اوكلت للسيد مساعد التكوين التي يقوم بها على اكمل وجه فهل يعقل ان لا يجازى بالترقية الى مراقب عام رغم ان المهام التي نقوم يها كمساعدى تكوين محفوفة بالا شواك تارة نحارب الانحراف وبتعدد اختلاف الذهنيات نواجه صعوبات في ايصال افكارنا في الساحات والورشات والمطعم والدخول والخروج وملا الاستمارات ومتابعة المتربصين والمتمهنين اليومية

فمعالي الوزير مستعد لسماع انشغالاتنا من خلاال لائحة نطالب بها في حق الترقية فلا يجوز ان نخرج متقاعدين كما دخلنا

اخواني وزملائي ارحب بكم كي نضم افكاركم ومتطلباتكم وتطلعاتكمم واقتراحاتكم بهذ1ا الشان لنكون لائحة مطالب شرعية تحت لواء نقابة معتمدة فاخوكم منذ ا1994 وهو يشغل مهام مراقب عام مكلف وهو بوظيفة مساعد تكوين

البطالة

Posted: 06 Mar 2013 12:14 AM PST

البطالة
1- تعريف البطالة:
حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فإن البطّال هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى. من التعريف نستنتج أن هناك صفات يجب أن تتوفر في الفرد حتى يعتبر بطالا وهي:
- أن يكون قادرا على العمل. - يرغب في العمل. - يبحث عن العمل. - يقبل العمل عند مستوى الأجر السائد. - لم يجد العمل الملائم.
2- أسباب البطالة:
• عدم التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي.
• نقص الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
• حالة الكساد (عرض المنتجات أكبر من الطلب عليها) تؤدي إلى غلق بعض المصانع وتسريح العمال.
• إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية يؤدي إلى تسريح عدد من العمال الذين لا تتوافق مؤهلاتهم مع احتياجات المؤسسة.
• استخدام التكنولوجيا في بعض القطاعات ينجم عنه التخلي عن اليد العاملة.
• تفاقم المديونية الخارجية التي تؤثر على حجم الاستثمارات.
3- أنواع البطالة:
1- البطالة الدورية: يمر النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق بفترات صعود وهبوط بصفة دورية. تسمى فترة الصعود بمرحلة الانتعاش (الرواج)، وتسمى فترة الهبوط بمرحلة الانكماش (الكساد)، ويطلق على المرحلتين معا مصطلح الدورة الاقتصادية.
2- البطالة الاحتكاكية:تظهر البطالة الاحتكاكية خلال فترة تنقلات الأفراد بين المهن والمناطق المختلفة ويعود ذلك إلى نقص المعلومات المتعلقة بعرض العمل والطلب عليه خلال نفس الفترة وكلماتوفرت هذه المعلومات ينقص مستوى هذا النوع من البطالة.
3- البطالة الهيكلية:تظهر البطالة الهيكلية نتيجة للتغيرات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني والتي تؤدي إلى عدم التوافق بين فرص العمل المتوفرة وبين مؤهلات وخبرات الباحثين عن العمل. هذه التغيرات الهيكلية قد ترجع إلى التغير في هيكل الطلب على بعض المنتجات أو التغير الهيكلي في سوق العمل أو التغير في التكنولوجيا المستخدمة.
4- البطالة الفنية (التقنية):تظهر نتيجة لتعطل سير الإنتاج بسبب التعطل المفاجئ للآلات أو التذبذب في التموين بالمواد الأولية...إلخ
5- البطالة الجزئية: في بعض الأحيان تقدم المؤسسة لسبب ما على تخفيض الإنتاج بصفة مؤقتة فتقوم بتخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقابل تخفيض نسبة من الأجر وفي هذه الحالة تظهر البطالة الجزئية.
4- آثار البطالة:
1- الآثار الاقتصادية:
• ضعف الإنتاج: عندما تقوم المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة بتسريح عدد من العمال فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض في حجم الإنتاج.
• ضعف الاستهلاك: البطالة تؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالين وكلما زادت البطالة كلما ضعف الاستهلاك على المستوى الوطني.
2- الآثار الاجتماعية:
• تفشي الآفات الاجتماعية: الفقر، السرقة، الانحلال الخلقي، المتاجرة في الممنوعات.
• الهجرة: كنتيجة للبطالة والفقر يقوم البعض بالهجرة إلى الخارج بغية العمل حتى ولو كانت بشروط غير لائقة.
3- الآثار السياسية: كنتيجة للبطالة يقوم البطالون والمهددون بالتسريح من العمل بالاحتجاجات والمظاهرات للمطالبة بتحسين وضعيتهم.
5- إجراءات التخفيف من البطالة:
- تشجيع الاستثمارات المنتجة ومنح الامتيازات للمؤسسات لفتح مناصب شغل. - إنشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم المنح.
- تخفيض ساعات العمل وتشجيع التقاعد المسبق.

النقود

Posted: 06 Mar 2013 12:13 AM PST

النقود
1- المبادلة:
تعريف المبادلة:
هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء آخر وهي تعتبر همزة وصل بين منتج السلعة ومستهلكها. وتتم عملية المبادلة من خلال الوسطاء (تجار الجملة وتجار التجزئة).
أشكال المبادلة:
1- المقايضة: هي أول شكل من أشكال المبادلة، وتعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة دون استعمال النقود.
عيوب المقايضة:
1- صعوبة تجزئة بعض السلع. 2- عدم التوافق بين رغبات الأفراد.
3- صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى. 4- صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع.
5- أن المقايضة لا تسمح بالادخار وذلك لأن المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة وهو معرض للتلف و الضياع من جهة ثانية.
2- المبادلة بواسطة النقود: هي استخدام النقود كوسيط في عملية التبادل ( سلعة - نقود - سلعة) وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية قد مرت بعدة مراحل ففي المرحة الأولى استخدمت بعض السلع مثل الملح و الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوب المقايضة ثم في مرحلة لاحقة تم استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظهرت تدريجيا أشكال أخرى للنقود.
2- النقود:
تعريف النقود:
يمكن تعريف النقود وظيفيا أنها "النقود هي كل ما تفعله النقود" وهذا يعني أيّ وسيط يمكن أن يصبح نقود بحيث يكون قادرا على القيام بوظائف النقود و يحظى بالقبول العام.
خصائص النقود:
1- تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع. 2- أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض قيمتها. 3- أن تكون نادرة نسبيا.
4- أن تكون وحداتها متماثلة. 5- أن تكون سهلة الحمل و الاحتفاظ بها. 6- لا تبلى بسهولة أي لا تتلف نتيجة تداولها.
وظائف النقود:
1- وسيط للمبادلة: ليس الهدف من النقود استهلاكها مباشرة بل هي وسيلة مستخدمة للحصول على السلع والخدمات و الأصول المالية بدون اللجوء إلى المقايضة.
2- مقياس للقيمة: تستخدم النقود كوحدة حساب أو معيار مثل المتر و اللتر فالنقود تستعمل لقياس قيم السلع و الخدمات فهي أداة محاسبية ومن أجل ذلك تحدّد في كل بلد وحدة معينة كالدينار مثلا.
3- مستودع للقيم: تتميز النقود المعاصرة بخفة وزنها و بسهولة حفظها ويحتفظ الأشخاص بالنقود لا لذاتها بل بغرض ادخارها من أجل إنفاقها في المستقبل في شراء السلع الاستهلاكية أو الاستثمارية.
4- وسيلة للمدفوعات الآجلة: تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة الالتزامات (دفع جميع المستحقات في المستقبل) سواء كانت نتيجة لاقتراض أو ناشئة عن عمليات البيع على الحساب...إلخ
أشكال النقود:
1- النقود المعدنية: ظهرت النقود المعدنية بعدما عجزت النقود السلعية عن مجاراة متطلبات ذلك العصر. والنقود المعدنية هي تلك النقود المسكوكة من المعدن كالذهب والفضة أو البرونز وللنقود المعدنية شكلان هما:
- نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كالمعدن.
- نقود معدنية مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه.
2- النقود الورقية:
هي نقود قانونية (إلزامية) يصدرها البنك المركزي حيث أن الدولة تلزم الأشخاص بقبولها للتداول دون أن يكون لهم الحق في تحويلها إلى ذهب أو فضة.
3- النقود المصرفية (الخطية):
هي نقود تصدرها البنوك التجارية وهي عبارة عن أرصدة في حسابات المودعين في البنك ويلتزم المصرف بدفع مبلغ معين من النقود للمودع أو لأمره عند الطلب. وينتج هذ الالتزام نتيجة لقيام المصرف بإقراض أحد عملائه ووضع مبلغ القرض في حساب العميل بالمصرف.
و تستعمل الصكوك أو أوامر الدفع الاخرى في تداول هذا النوع من النقود. و هذه النقود لا تعتبر نقود إلزامية لأنه يحق لأي شخص أن يمتنع عن قبول هذه الصكوك.
4- البطاقة الائتمانية:
هذه البطاقة يصدرها المصرف التجاري ولايشترط أن يكون لحامل هذه البطاقة رصيد دائن في هذا المصرف. أي أن الأمر يتعلق بقرض له سقف ائتماني معين ممنوح لحامل البطاقة والذي يسمح له بالسحب نقدا أو لشراء السلع وعلى حامل هذه البطاقة دفع فوائد على المبالغ المسحوبة فقط وعند قيام حامل البطاقة بشراء شيء ما بوسطة هذه البطاقة يقوم المصرف المصدر للبطاقة بسداد فواتير المشتري و يقوم المصرف بعد ذالك بإرسال فاتورة المشتريات لحامل البطاقة.
5- النقود الإلكترونية:
ويطلق عيها أيضا النقود الرقمية وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة على وسائط إلكترونية (البطاقات الممغنطة، الهواتف المحمولة المبرمجة لهذا النوع من التعامل) ومن خصائص النقود الإلكترونية أنها تسمح بالتمويل عن بعد بواسطة شبكة الأنترنت مثلا. وتسمح كذلك بتحويل القيمة من شخص لآخر تسديدا لثمن المشتريات المختلفة (دفع ثمن وجبة طعام أو ثمن تذكرة وسيلة النقل أو ثمن حذاء...إلخ) وللعمل بهذا النوع من النقود يجب أن تتوفر ثلاث عناصر أو أطراف هي: الزبون أو العميل، البائع، البنك الذي يتعامل الكترونيا عبر الأنترنت.
إصدار النقود:
1- إصدار النقود الورقية والمعدنية: يعود للدولة وحدها حق إصدار النقود الورقية و المعدنية عبر التراب الوطني. ويفوض ممارسة هذا الحق للبنك المركزي (بنك الجزائر) دون سواه.
2- إصدار النقود المصرفية الإلكترونية وبطاقات الائتمان:
تقوم البنوك التجارية بإصدار هذه الأنواع من النقود وذلك تحت رقابة البنك المركزي.
الكتلة النقدية:
تعريف الكتلة النقدية: هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين.
مكونات الكتلة النقدية:
1- النقود القانونية: وتشمل الأوراق النقدية و النقود المعدنية المساعدة وتسمى نقود قانونية لأن القانون يصبغ عليها صفة شرعية و القدرة على تسوية الديون.
2- النقود الإئتمانية:
هي نقود غير قانونية وهي عبارة عن التزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ معينة من النقود القانونية عند الطلب وهي تشمل جميع الودائع الجارية.

عقد الشركة

Posted: 06 Mar 2013 12:00 AM PST

عقد الشركة

1- تعريف عقد الشركة:
تعرف المادة 416 من ق م ج:(الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...)
خصائص عقد الشركة:
• العقد هو تصرّف قانوني إيرادي منشئ للشركة.
• يحدّد العلاقة بين الشركاء من حيث الحقوق والالتزامات.
• يتميز عن غيره من العقود على أنه منشئ لشخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء.
• الشركة تعني العقد وتعني كذلك الشخص المعنوي الذي يتولّد عن العقد.
2- الأركان الموضوعية لعقد الشركة:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا:وهو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه-الإستغلال والغبن).
2- المحل: وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله الشركة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعها في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات.

3- السبب:هو الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح ويجب أن يكون السبب مشروعا وإلا اعتبر العقد باطلا.

الأركان الموضوعية الخاصة:
حسب المادة416منق م جفإن الأركان الموضوعية الخاصة هي:
1- تعدّد الشركاء:يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر).
2- تقديم الحصص: الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أن تكون الحصص نقدية(نقود)، أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشرء والبيع).
3- نية المشاركة:وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع .
4- اقتسام الأرباح والخسائر:تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدّد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة.
3- الأركان الشكلية:
1- الكتابة:يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي على البيانات التالية: اسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماء الشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها.
2- الشهر: لا يعتبر شرطا لصحة عقد الشركة و إنما فقط شرط لنفاد العقد المنشئ للشخصية المعنوية في مواجهة الغير، و تتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري و إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية.
4- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة: يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة، وقد يكون هذا البطلان نسبيا، أو مطلقا ، أو بطلان من نوع خاص.
• البطلان النسبي:إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الاستغلال ففي هذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه.
• البطلان المطلق:وذلك إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب.
• البطلان من نوع خاص:وذلك إذا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشهر أما في حالة تخلف الأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة (شركة بدون شركاء).
5- أسباب انقضاء الشركة:
تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة.
أ- الأسباب العامة لانقضاء الشركة:
- انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة 99 سنة بالنسبة لشركة الأموال، و من 5 إلى20 سنة بالنسبة لشركة الأشخاص).
- انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.
- هلاك مال الشركة.
- اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة.
- اندماج الشركة في شركة أخرى.
- إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء بالتزاماتها.
- حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء.
ب- الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة:
- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص فقط.
- انسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة.
- طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع.

توظيف م.ت.م.ت بأكرو ولاية تيزي وزو يوم 2013/03/06

Posted: 05 Mar 2013 11:00 PM PST

ولاية تيزي وزو يوم 2013/03/06
توظيف مركز التكوين المهني و التمهين بأكرو

مسابقة على أساس الشهادة

أستاذ التكوين المهني :

(02) تخصص تجارة دولية
(01) تخصص تفصيل (خياطة)
(01) تخصص هندسة مدنية
(01) تخصص كهرباء العمارات
(01) تخصص تبريد

أستاذ متخصص في التكوين المهني درجة 1 :

(01) تخصص علوم اقتصادية
(01) تخصص تسويق

أستاذ متخصص في التكوين المهني درجة 2 :

(01) تخصص هندسة زراعية
(01) الكتروتقني

(01) تقني سامي في الاعلام الالي

انتظر تحميل الصورة لمشاهدة الإعلان

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]